العنوان يبان صادم ولناس تانية يبان لها انه مبالغ فيه وناس تالته خالص هيشوفوا اني متأمر وخاين وطابور خامس الخ ………
لكن الحقيقة ان مصر فعلا بلا فضاء وكل قوانينها معطلة والعمل بها في أضيق الحدود أو بمعنى ادق في المنازعات المدنية وبعض الجنح والأجرائات ” وصل أمانة ، صحة توقيع ” وأشياء من هذا القبيل .
انما فكرة العدل االلي المفروض يطبق من خلال القضاء وبمقتضى القانون ليس له وجود بين محاكم مصر بكل اعضائها .
الأمر ينقسم الى شقين ،
الأمر ينقسم الى شقين ،
االأول تدخل السُلطة بأجهزتها الأمنية في كل القضايا الذي لها علاقة بالتعبير عن الرأي من خلال الأعتصام أو التظاهر أو الكتابة او الرسم أو حتى السكوت عن المدح ، ومن فُجر السُلطة انها اعلنت عن تدخلها بشكل واضح وصريح وأنشأت دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب وهي في الحقيقة دوائر قضائية لمحاكمة “ثورة وثوار يناير” أيوة زي ما انت بتقرأ كده محاكم لمحاكمة الثورة وثوارها ،
ودا حصل مع عمر وماهينور وحسن مصطفي وإسلام وغيرهم في الأسكندرية ، ودومة وعلاء وماهر وعادل وغيرهم بيتحاكم برضوا بصدد اوامر السُلطة زي ال24 شاب في قضية مجلس الشورى والأزبكية والمعادي والدقي زغيرهم مئات ومئات من شباب الثورة دا غير القبض العشوائي على شباب الجامعات ومحاكمتهم بتهم الإرهاب زي شباب الأزهر وشباب اسيوط والزقازيق وغيرهم برضوا طلاب كتير ،
دا بخلاف احكام الإعدام اللي اي نعم معظمها غيابي وليس نهائي بس الفكرة في سهولة الحكم وسهولة اقتناع المحكمة و”استقرار يقينها وضميرها ” وتاكدها من تحريات المباحث وتحقيقات النيابة وسماع شهود كل ده يتعمل في جلستين ومن غير دفاع عن المتهمين !؟
طيب إزاي أقر ان مصر فيها قانون وقضاء بعد كل ده “بس” ايوة بس لأن غير ه في الألاف من الحالات والمئات من القضايا تنظر ويصدر فيها أحكام بهذا الشكل ، ودا بأمر السلطة بشكل مباشر من اول القبض وتحقيقات “امن الدولة” وتحقيقات النيابة اللي مجرد شكليات لأن القرار موحد وجاهز على اسماء “المعتقلين” الى المحاكمة امام القضاء الشامخ الغير موجهة !
الشق الثاني هو قناعة القضاة انفسهم ان الشباب دول محتاجين ربايه وحتى لو السُلطة ما وجهتهمش هما طواعيتاً بيقرروا يادبة الشباب دول ويعيدوا تربيتهم من خلال حبسهم احتياطي مده طويلة ، التعسف في حبس الأطفال القُصر التغاضي عن التعذيب الواقع على المعتقلين في أقسام الشرطة والسجون ،
إزاي انا قاضي والمفروض أحكم من خلال ورق وتحقيقات جدية إزاي اتحكم في مصير إنسان من خلال اعتقادي وفكري السياسي والمجتمعي ! إزاي ابقى قاضي المنوط به تطبيق القانون والفصل بالحق بين المواطنين او بين الدولة والمواطنيين ، فأترك القانون وانسى القسم واستخف بحقوق وحياة إنسان وأقرر اني هنتقم للمجتمع من شخص مختلف معايا سياسيا أو فكريا !
القضاء المصري بين شقين كما ذكرنا الأول بأمر السُلطة والأمن ، ولاثاني بيدور بنفسة متطوعاً عن الناس اللي بت
القضاء المصري بين شقين كما ذكرنا الأول بأمر السُلطة والأمن ، ولاثاني بيدور بنفسة متطوعاً عن الناس اللي بت
دا بشكل بسيط كده شكل المحاكم المصرية بتاعتنا اللي المفروض هي مصدر الحماية لأول لكل مصري والضمانة لكل مواطن انه هيقدر ياخد حقة من خلال هذا القضاء
